حق دسترسی به دادگستری در دیوان عدالت اداری با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان
نویسنده
چکیده مقاله:
حق دسترسی به دادگستری در دیوان عدالت اداری با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان مجتبی همتی* استادیار دانشکدهی حقوق قضایی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، تهران، ایران دریافت: 1/9/1395 پذیرش: 21/11/1395 چکیده در نظام جمهوری اسلامی ایران اصل 34 قانون اساسی، تضمینکنندهی حق مطلق دسترسی به دادگستری است که غیرقابل سلب یا تحدید است. از طرف دیگر، اصول 170 و 173 قانون اساسی، تضمین نهادی حق دادخواهی از طریق دیوان عدالت اداری محسوب میشود. در این زمینه سؤالات قابل طرح عبارتاند از: آیا قانون دیوان عدالت اداری توانسته تأمینکنندهی حق مطلق دادخواهی باشد یا اینکه سازوکار فعلی نظام عدالت اداری نیازمند تغییرات جدی و اساسی است؟ آیا نظرهای شورای محترم نگهبان در فرایند قانونگذاری در حوزهی اصول 170 و 173 تقویتکنندهی حق دادخواهی بوده است یا تحدیدکنندهی آن؟ این مقاله از طریق جمعآوری دادهها از منابع حقوقی مختلف و با روش توصیفی- تحلیلی، در پی پاسخگویی به پرسشهای مذکور است. بهزعم نگارنده، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تأمینکنندهی کامل حق دادخواهی و عدالت اداری نیست و باید ساختار و صلاحیت نظام عدالت اداری ایران با تغییر نگرش و همیاری مراجع مربوط (قوهی قضاییه در مقام ارائهی لوایح قضایی موضوع اصل 158، مجلس و در صورت لزوم، مجمع تشخیص مصلحت در مقام تصویب و شورای نگهبان در مقام تفسیر و نظارت) به سمت رویکرد نتیجهگرا اصلاح شود. بهنظر میرسد وضعیت مطلوب نظام عدالت اداری مستلزم اصلاح اصول 170 و 173 است. *E-mail: [email protected]
منابع مشابه
بررسی ابهامات صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقتنامههای بینالمللی با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان
اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام تبیین جایگاه موافقتنامههای بینالمللی و تعیین صلاحیت قوای مقننه و مجریه در فرایند انعقاد آنهاست. با وجود نگارش کتابها و مقالات متعدد در زمینهی حقوق معاهدات و صلاحیتهای قانونی نهادهای حکومتی در این زمینه، همچنان نقاط ابهام فراوانی در خصوص صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقتنامههای بینالمللی مانند امکانسنجی تصویب معاهدات بینالم...
متن کاملاختیار حاکم اسلامی در تبدیل مجازات رجم با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان
مجازات رجم از جمله مجازات منصوص است که بر مشروعیت آن ادعای اجماع شده است. با وجود این، از جمله موضوعات بحثبرانگیز در محافل علمی این است که آیا حاکم اسلامی میتواند در برههای از زمان، حکم به تبدیل این مجازات کند؟ ضرورت پاسخ به این پرسش زمانی بیشتر جلوه میکند که بدانیم امروزه در زمینهی ذکر مجازات رجم در قانون مجازات اسلامی مناقشههای جدی صورت گرفته است؛ تا جایی که با آنکه این مجازات توسط قوه...
متن کاملنظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان
در نظام حقوقی ایران همواره یکی از مسائل اختلافی، بحث در مورد صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نظارت بر تصمیمات مراجع مختلف از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس خبرگان بوده است. این نهادها با اتکاء بر وظایف ذاتی خود و در خلال آن، به وضع تصمیماتی مبادرت میکنند که برخی از آنها ماهیتاً صبغهای اداری دارند. با عنایت بر رویهی دیوان در نوع نگاه به تصمیمات این مراجع، هدف این نوشت...
متن کاملبررسی ابهامات صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت نامه های بین المللی با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان
اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام تبیین جایگاه موافقت نامه های بین المللی و تعیین صلاحیت قوای مقننه و مجریه در فرایند انعقاد آن هاست. با وجود نگارش کتاب ها و مقالات متعدد در زمینه ی حقوق معاهدات و صلاحیت های قانونی نهادهای حکومتی در این زمینه، همچنان نقاط ابهام فراوانی در خصوص صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت نامه های بین المللی مانند امکان سنجی تصویب معاهدات بین الم...
متن کاملشوراهای محلی و کارکرد وضع قواعد عامالشمول؛ بررسی نظریات شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری
قانونگذاری در معنای خاص، کارکردی است که در انحصار قوه مقننه قرار میگیرد؛ اما در حوزه قانونگذاری به معنای عام آن، واقعیتهای اجتماعی و سیاسی جوامع موجب میگردد که این کارکرد بر عهده نهادهای متعددی قرار گیرد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اعمال قوه مقننه مطابق اصل 58 قانون اساسی از طریق مجلس شورای اسلامی است، ولی نهادهایی دیگر نیز در ذیل مجلس شورای اسلامی، صلاحیتهایی در عرصه تقنین و وضع قو...
متن کاملاختیار حاکم اسلامی در تبدیل مجازات رجم با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان
مجازات رجم از جمله مجازات منصوص است که بر مشروعیت آن ادعای اجماع شده است. با وجود این، از جمله موضوعات بحث برانگیز در محافل علمی این است که آیا حاکم اسلامی میتواند در برههای از زمان، حکم به تبدیل این مجازات کند؟ ضرورت پاسخ به این پرسش زمانی بیشتر جلوه می کند که بدانیم امروزه در زمینه ی ذکر مجازات رجم در قانون مجازات اسلامی مناقشه های جدی صورت گرفته است؛ تا جایی که با آنکه این مجازات توسط قوه ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 5 شماره 16
صفحات 103- 128
تاریخ انتشار 2017-02
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023